شهد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي توقيع مذكرتي تفاهم بين الحكومة والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وذلك في مستهل جلسة العمل الخاصة بفرص الاستثمار في الاردن في اطار جلسات اليوم الثاني للاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك ومنتدى الاعمال المنعقد حاليا في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت .
ووقع مذكرتي التفاهم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ورئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية سوما شاكرابارتي.
وتهدف مذكرة التفاهم الاولى الى تأطير التعاون وتطوير استثمارات البنية التحتية المستدامة في الأردن في عدد من القطاعات الهامة ذات الأولوية، وذلك لتمويل تنفيذ مشاريع واستمارات للقطاع الخاص أو على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات هامة ورئيسة للأردن ولتحفيز النمو الاقتصادي مثل مشاريع وإدارة النفايات الصلبة، والطاقة المستدامة والمتجددة والكهرباء، والنقل الحضري في المدن، والمطارات، والموانئ، وتحلية المياه المالحة ضمن مشروع ناقل البحرين وتوسعة محطات معالجة المياه، وإنارة الشوارع، والمباني الخضراء في البلديات، والبنية التحتية الاجتماعية للمدارس والمستشفيات.
وتنطوي مذكرة التفاهم على اهتمام البنك بالمشاركة في مشاريع البرنامج الاستثماري لمذكرة التفاهم من خلال توفير للتمويل طويل الأجل و/أو أموال المساعدات الفنية للمشاريع المؤهلة للتمويل حيث يبلغ حجم البرنامج الاستثماري 2.8 مليار يورو منها استثمارات من البنك بقيمة مليار يورو.
كما تهدف مذكرة التفاهم الثانية لدعم مبادرة مناخ الاستثمار والحوكمة في الأردن الى توفير إطار للتعاون بين الحكومة والبنك حول الأمور المتعلقة بتطوير وتنفيذ مبادرة دعم مناخ الاستثمار والحوكمة في الأردن وتعزيز مناخ الاستثمار والحوكمة الاقتصادية الرشيدة وباعتبار دعم التطوير التنافسي للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال أحد المجالات الرئيسة لعمليات البنك في الأردن، والتي تتماشى بالكامل مع أولويات الحكومة.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى الحكومة الى تحديد المجالات التي قد تؤدي فيها الإجراءات الحكومية وبمساعدة البنك إلى تحسينات كبيرة في مناخ الاستثمار، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمساهمة في تعزيز تنمية القطاع الخاص؛ وتعزيز الأنشطة المتوخاة في إطار هذه المذكرة، بما في ذلك تنفيذ الإجراءات المناسبة التي اقترحها مجتمع الأعمال والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والمجتمع المدني؛ العمل بشكل وثيق مع البنك وأصحاب العلاقة الآخرين بشأن تحديد السبل الممكنة لتحسين التشريعات والممارسات وغيرها من الأدوات ذات الصلة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في الأردن؛ واتخاذ إجراءات لتحديد وإيجاد الفرص لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاستثمارات المحلية نحو قطاعات يمكن أن تساهم في التنمية الاقتصادية.
كما تتضمن اتخاذ إجراءات للتعاون مع البنك من أجل: تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص؛ وتحسين تشجيع الاستثمار وتيسيره، وتعزيز حوكمة الشركات في قطاعي الشركات والقطاع المصرفي، ووضع تدابير لتسهيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات العامة الإلكترونية، وتطوير سوق رأس المال المحلي، وإيجاد آليات بديلة لتسوية المنازعات، وتعزيز القدرة القضائية في مجال مسائل القانون التجاري، وتعزيز الإطار التنظيمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التمويل، وتسريع استفادة الشركات والمواطنين من الخدمات التي توفرها الحكومة الإلكترونية.
وسيسعى البنك، بموجب مذكرة التفاهم، ووفقاً لاستراتيجيته مع الأردن الى دعم مناخ الاستثمار والحوكمة والسياسات والقواعد والإجراءات الداخلية للبنك والتعاون مع الحكومة على تنفيذ أولويات إصلاح مناخ الاستثمار، وكذلك جهود الحكومة الرامية إلى زيادة الاستثمار وتحسين تنمية القطاع الخاص ومناخ الأعمال بشكل عام في الأردن، واستكشاف إمكانية التعاون في عدد المجالات التالية القابلة للتوسع في سياق تطبيق البنك لخبرته لدعم جهود الحكومة لتحفيز تنمية القطاع الخاص ومناخ الأعمال بشكل عام في الأردن).
إنشاء منصة وطنية موحدة للحوار بين القطاعين العام والخاص ودعم مع هيئة الاستثمار الأردنية وتعزيز حوكمة الشركات في الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة وتنفيذ إجراءات لتحسين المشتريات العامة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإصلاح سوق رأس المال الأردني وتوفير فرص التدريب على قانون المنافسة وقانون الاموال المنقولة وتطوير الإطار التنظيمي للتجارة الإلكترونية.
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري اننا نعتبر تعاوننا مع البنك بمثابة قصة نجاح حقيقية بالنظر إلى النمو الملحوظ في حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن والذي وصل خلال الأعوام الخمسة الماضية (2012-2017) إلى ما يزيد عن (1) مليار يورو، لدعم مشاريع بعدد أربعين في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن (85%) من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، اضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية.
ولفت الى التمويل الذي يقدمه البنك للأردن من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح تؤدي إلى انخفاض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، والتي تعد بديلا عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في المساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتحققة في قانون الموازنة العامة ، مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء.
واشار فاخوري الى ان هذا التعاون ياتي إلى جانب الالتزام من جانب البنك بتخصيص (100 مليون يورو خلال الفترة 2016-2018) من صافي دخل البنك لاستثمارات وتدخلات في الدول المتأثرة من تداعيات الأزمة السورية ومنها الأردن.
واكد اننا في الأردن نفخر بأن نكون الدولة الأولى في منطقة جنوب وشرق المتوسط التي ستستضيف الاجتماع السنوي للبنك وفعالياته، استجابة لمختلف الجهود التي يقوم بها الأردن الإصلاحية والتنموية وكذلك بناءً على الأداء الإصلاحي المتميز للأردن في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية وتوسع عمليات البنك في الأردن.
واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكره للبنك الأوروبي على الدعم المقدم للمشروع واستمرار دعم الأردن، متطلعاً لمزيد من التعاون في المستقبل في ترجمة مجالات جديدة للتعاون على أرض الواقع ولمنفعة الأردن مواطنين وقطاع خاص ومستثمرين.
وقال فاخوري في تصريحات صحفية ان الجانبين وقعا مذكرتي تفاهم الأولى لتطوير خارطة استثمارات للبنية التحتية المستدامة التي تبني على خطة تحفيز النمو الاقتصادي وقصة النجاح الأردنية المبنية على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي استطاع الأردن من خلالها تنفيذ مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشار الى ان المذكرة وقيمتها 8ر2 مليار يورو يساهم البنك الأوروبي بمليار يورو منها عندما تتم عملية طرحها ويساعد في جذب المستثمرين في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والمياه وقطاعات الاقتصاد الأخضر التي من شانها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت فاخوري الى ان المذكرة الثانية معنية بحوكمة الاستثمار في الأردن يقدم من خلالها البنك الدعم الفني لانشاء منصات حوار بين القطاعين العام والخاص ودعم هيئة الاستثمار الأردني وتحسين التجارة الالكترونية بما يحسن بيئة الاعمال والبيئة الاستثمارية في المملكة حتى تستمر الحكومة في تطوير بيئة الاعمال في الأردن. (بترا)
10-أيار-2018 12:27 م
